به گزارش صدای بورس،در واپسین روزهای اسفند، جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان بخش کارگری، کارفرمایی و وزرای دولت برگزار شد و طی آن حداقل دستمزد کارگری برای سال۱۴۰۵ تصویب شد.
بر این اساس حداقل مزد پایه ماهانه کارگران با ۶۰ درصد افزایش نسبت به امسال، به مبلغ ۱۶میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید. دستمزد سایر سطوح مزدی نیز با افزایش ۴۵درصدی بهعلاوه میزان ثابت حدودا یکمیلیون و ۵۰۰هزار تومانی برای یکماه تصویب شد. افزایش دستمزدها در حالی مورد اجماع طرفهای مختلف قرار گرفت که قرار است بعد از ۶ماه مجددا مورد بازنگری قرار گیرد.
افزایش ۶۰درصدی دستمزدهای اسمی در سال۱۴۰۵ در حالی صورت گرفت که رقم تورم ۱۲ماهه سال جاری نیز به همین میزان بود. به این ترتیب این افزایش تنها کاهش ناشی از تورم را جبران میکند و دستمزد واقعی را در سطح کنونی باقی نگه میدارد. بررسی روند تاریخی نشان میدهد که حداقل دستمزد واقعی کارگران در پایینترین سطح خود از سال۱۳۸۰ قرار دارد. در سوی مقابل، با وجود شرایط دشوار اقتصادی برای بنگاهها، افزایش دستمزدها میتواند فشار هزینهها را افزایش دهد.
تعیین تکلیف حداقل دستمزد
تعیین حداقل دستمزد یکی از مهمترین تصمیمات سالانه در حوزه روابط کار به شمار میآید و هر سال با نزدیک شدن به پایان سال، مذاکرات فشردهای میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای مشخص شدن میزان آن انجام میشود. در سیصدوچهلویکمین جلسه شورای عالی کار با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ تعیین شد. این تصمیم نه تنها بر معیشت میلیونها کارگر و خانوادههای آنان اثرگذار است، بلکه در برنامهریزی بنگاههای اقتصادی و فضای عمومی بازار کار نیز نقش مهمی ایفا میکند.
مبنای تعیین حداقل دستمزد در ایران، قانون کار جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس ماده۴۱ این قانون، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف تعیین کند. در این ماده قانونی دو شاخص اصلی برای تعیین حداقل دستمزد مورد تاکید قرار گرفته است. نخست، توجه به نرخ تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام میشود و دوم، در نظر گرفتن هزینه معیشت یک خانوار کارگری با اندازه متوسط. بر همین اساس، شورای عالی کار باید به گونهای حداقل مزد را تعیین کند که زندگی یک خانواده کارگری با آن امکانپذیر باشد و در عین حال شرایط اقتصادی کشور و توان بنگاههای اقتصادی نیز در نظر گرفته شود.
شورای عالی کار که مسوولیت این تصمیمگیری را بر عهده دارد، نهادی سهجانبه است و از نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلهای کارگری و نمایندگان کارفرمایان تشکیل میشود. این ساختار سهجانبه بهگونهای طراحی شده است که دیدگاههای مختلف در حوزه کار و تولید در فرآیند تصمیمگیری لحاظ شود. در طول سال نیز کمیتههای تخصصی این شورا با بررسی شاخصهای اقتصادی، روند تورم، وضعیت تولید و همچنین هزینههای زندگی کارگران، اطلاعات لازم را برای تصمیمگیری نهایی فراهم میکنند.
بهطور معمول، مذاکرات اصلی برای تعیین حداقل دستمزد در ماههای پایانی هر سال و بهویژه در اسفند ماه برگزار میشود. در این جلسات، ابتدا گزارشهایی درباره شرایط اقتصادی، نرخ تورم، سبد معیشت خانوار کارگری و وضعیت بنگاههای تولیدی ارائه میشود. سپس نمایندگان هر یک از سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره میزان افزایش دستمزد مطرح میکنند. این مذاکرات گاه طولانی و فشرده است و در بسیاری از سالها تا ساعات پایانی شب ادامه پیدا میکند تا در نهایت به یک جمعبندی برسد.
در پایان این فرآیند، تصمیم نهایی در شورای عالی کار با رأیگیری میان اعضا اتخاذ میشود و پس از تصویب، بهعنوان حداقل دستمزد سال آینده برای تمامی کارگاههای مشمول قانون کار ابلاغ میشود. این مصوبه مبنای پرداخت حقوق پایه کارگران در سال جدید قرار میگیرد و سایر مزایا و پرداختها نیز معمولا بر اساس آن تنظیم میشود.
در جلسهای که روز یکشنبه ۲۴اسفند۱۴۰۴ و با حضور نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد، موضوع تعیین حداقل دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از بررسی و ارائه دیدگاهها و نظرات، تصمیمات راجع به نرخ حداقل دستمزد گرفته شد و به تصویب اکثریت اعضا رسید. به این ترتیب حداقل دستمزد با ۶۰ درصد افزایش نسبت به سال۱۴۰۴ به ۱۶میلیون و ۶۲۵ هزار تومان برای سال آینده رسید. حداقل دستمزد سال گذشته ۱۰میلیون و ۳۹۹هزار تومان تعیین شده بود.
ناگفته نماند که اگرتورم در سال۱۴۰۵ همچنان در سطح ۶۰درصدی باقی بماند، سطح دستمزد حقیقی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، پایینترین سطح از سال۱۳۸۰ به شمار میرود.
نظر شما